لقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار تشريع جديد بعنوان قانون الإفلاس، والذي يعزز حماية جميع الأطراف المعنية، خاصة الدائنين والمدينين. يوفر هذا القانون للمدينين الفرصة للوفاء بالتزاماتهم على مدى فترات ممتدة، مما يتيح لهم الاستمرار في عملياتهم التجارية دون الحاجة للخروج من السوق بسبب الأزمات المالية.
من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023، الذي أنشأ قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، أصبحت هذه التشريعات "طوق نجاة" للعديد من رواد الأعمال الذين يواجهون تحديات مالية كبيرة. كما أنها قدمت للمستثمرين في الإمارات العربية المتحدة شعورًا أكبر بالأمان، حيث تحد من التلاعب من قبل الشركات التي تفتقر إلى دعم مالي كافٍ.
لقد كان لقانون الإفلاس الجديد آثار إيجابية على الاقتصاد ككل، حيث يضمن حقوق الدائنين ويحمي مصالح الشركات المتعثرة. من خلال تسهيل إجراءات التسجيل وتمكين الحركة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، يقدم القانون أيضًا الفرصة للشركات التي تواجه صعوبات للوصل إلى تسوية قضائية ضمن إطار زمني محدد. نتيجة لذلك، لن تضطر الشركات الناشئة التي تواجه صعوبات مالية لمغادرة البلاد؛ بل يمكنها إعادة هيكلة أوضاعها المالية بشكل قانوني. ويساهم ذلك في المنفعة العامة للاقتصاد الكلي ويسمح للمدينين بتنظيم أموالهم بطريقة تخدم في النهاية مصالح الدائنين.
نظرًا لأهمية التغييرات التي أدخلها قانون الإفلاس الجديد. إكسبرت أدفايس للاستشارات القانونية تعترف بأهمية هذا التحول القانوني. تعتبر القضايا المتعلقة بالإفلاس من بين أكثر المسائل القانونية تعقيدًا وتتطلب فهمًا عميقًا للقوانين المالية والتجارية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم حلول عملية للأطراف التي تواجه حالات مالية حساسة.
يعترف بأهمية هذا التحول القانوني. تعتبر القضايا المتعلقة بالإفلاس من بين أكثر المسائل القانونية تعقيدًا وتتطلب فهمًا عميقًا للقوانين المالية والتجارية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم حلول عملية للأطراف التي تواجه حالات مالية حساسة.
يهدف نظام الإفلاس القانوني إلى تنظيم كيفية تعامل الأفراد والشركات مع حالات العجز المالي وتعريف حقوق الأطراف المعنية، بما في ذلك الدائنين والمدينين. يستند هذا النظام إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، مثل حماية المدينين من الدائنين الذين يمارسون ضغوطًا مفرطة، وإعادة هيكلة الديون، وتصفية الأصول، والتوزيع العادل للأموال بين الدائنين.
أحد التحديات الرئيسية في قضايا الإفلاس هو تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة للأطراف المختلفة. يسعى المدين لحماية أصوله وتقليل الالتزامات المالية، بينما يهدف الدائنون إلى استرداد أكبر قدر ممكن من ديونهم. يتطلب تحقيق هذا التوازن مهارات تفاوض قوية ومعرفة عميقة بالقوانين المعمول بها. إكسبرت أدفايس للاستشارات القانونية نحن ملتزمون بتقديم محامين ومستشارين قانونيين ذوي خبرة عالية في هذا المجال، الذين يمتلكون القدرة على الإقناع والانخراط في تفاوض بناء.
عند التعامل مع قضايا الإفلاس. إكسبرت أدفايس للاستشارات القانونية يجب اعتماد استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات العميل بالإضافة إلى الوضع المالي والقانوني الحالي. ومن بين الأدوار الرئيسية التي تقوم بها الشركة:
جرد الأصول والمخزون
إكسبرت أدفايس تقوم بإجراء جرد تفصيلي للأصول المملوكة من قبل مقدم طلب الإفلاس، وتقارنها بالديون المستحقة (سواء كانت مستحقة أو مؤجلة)، وتعمل على مواءمة الاثنين.
استشارة قانونية
تقدم الشركة مشورة قانونية توضح الخيارات المتاحة، مثل إعادة هيكلة الديون أو التفاوض مع الدائنين، قبل اتخاذ قرار بالإفلاس.
إجراءات الإفلاس
إذا قرر العميل المضي قدماً مع الإفلاس، فإن المحامين المقدمين من. اكسبرت ادفايس تحضير وتقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة، مع التأكد من اتباع كافة الإجراءات القانونية بشكل صحيح. يتولى المحامي المعين إدارة القضية وتمثيل العميل أمام المحكمة. في بعض الحالات، يمكن السعي للتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون أو التوصل إلى تسويات تتجنب التصفية الكاملة.
في إكسبرت أدفايس للاستشارات القانونية نحن ملتزمون بمراجعة شاملة لقضايا عملائنا وتطبيق قانون الإفلاس بطريقة تضمن أفضل النتائج الممكنة، مع الحفاظ على استمرارية عملياتهم التجارية وحياتهم المالية. من خلال استشاراتنا القانونية الدقيقة، نسعى دائماً لتحقيق التوازن بين حقوق الدائنين ومصالح المدينين، مما يساعد على تقليل الخسائر وتحقيق العدالة المالية لكلا الطرفين.
نهدف إلى تجاوز العلاقة التقليدية بين المحامي والعميل.
نسعى لأن نكون قريبين من عملائنا، سريعين في الاستجابة، ونحافظ دائمًا على تواصل فعّال معهم.
